وأضاف الطريفي خلال مداخلته في حصة "كلمة نساء" على أمواج اذاعة كلمة أنه وطوال مهنته في المحاماة لم يعترضه أي حكم مشابه بالنفي أو بالابعاد "حتى في ما يتعلق بالمحاكمات الجائرة التي استهدفت الحقوقيين والمعارضين لبن علي". وقال المتحدث إن هذا الحكم لم يعد موجودا في القانون التونسي، وأنه "مخالف للقانون وللدستور والذوق السليم للقانون الجنائي".

وشدد في سياق متصل على أن الفصل 230 مخالف للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وأن لكل شخص الحق في التصرف في جسده وذاته.